onlinetabliq

اصفهان- ایرنا- مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سال ۱۴۲۵ عمر پنجره طلایی جمعیت اصفهان به پایان می‌رسد و ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهند بود در حالی که زیرساخت‌های لازم برای این جمعیت سالمند موجود نیست و باید این زیرساخت‌ها ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، حسین غفرانی کجانی روز پنجشنبه در دیدار با استاندار اصفهان افزود: افق سالمندی و پیری جمعیت که باید در سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شد هم اکنون در شهرستان اردستان، بوئین و میاندشت و خوانسار آغاز شده است.

وی افزود : ۲۰ درصد جمعیت استان نابارور هستند و این درحالی است که ناباروری در چهار مرحله و تنها با هزینه های سرسام آور قابل درمان است.

غفرانی کجانی افزود: نرخ ناخالص ولادت در شهر اصفهان ۱۱ در هزار نفر و در سیستان و بلوچستان ۲۹ در هزار بوده است و این یک تهدید برای اصفهان است.

وی بیان کرد: هم اکنون کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس نرخ ولادت بالایی نسبت به کشور دارند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: سیاست‌های غلط بازدارنده جمعیت موجب سقوط جمعیت در دهه هفتاد و آغاز نگرانی‌ها در زمینه جمعیتی شد.

وی تصریح کرد: در هشتمین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۹۵ نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان به ۰.۹۷ درصد رسید.

مقالات بیشتر:بهترین مشاور و روانشاس تهران

وی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد جمعیت استان اصفهان را مردان و ۴۹ درصد را بانوان تشکیل می‌دهد، افزود: ۱۲ درصد از جمعیت استان در روستاها و ۸۸ درصد مابقی در شهرها زندگی می‌کنند که این موضوع نیز یکی از نگرانی‌های موجود است.

غفرانی خاطرنشان کرد: عمده نگرانی مردم استان اصفهان در نظرسنجی‌های ثبت احوال همواره مسائل اقتصادی بوده است.

وی به تصویب و ابلاغ طرح فرزندآوری و حمایت از خانواده با تلاش مجلس شورای اسلامی در سال جاری اشاره و عنوان کرد: دستگاه های اجرایی مربوطه باید به وظایف قانونی خود در قبال اجرایی شدن این قانون به صورت جدی عمل کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اظهارداشت: ۲۲ مانع برای فرزندآوری و تشکیل خانواده شناسایی و بسته های تشویقی اقتصادی خوبی برای این امر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به بی توجهی دولت‌های گذشته در امر تشویق به فرزندآوری تاکید کرد: بین پنج تا هشت سال برای جبران بخشی از فرصت‌های سوخته در زمینه پویایی جمعیت زمان داریم.

غفرانی گفت: دو سوم جمعیت استان جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ سال هستند و یک سوم جمعیت زیر ۱۵ سال و بالای ۶۴ سال هستند.

افزایش جمعیت سالمند در استان اصفهان نگران کننده است

مقالات دیگر:بهترین آسایشگاه سالمندان تهران

در شرایطی که متقاضیان وام ازدواج باید برای دریافت این وام مدت‌ها برای ثبت‌نام در سامانه مربوطه معطل باشند تا بتوانند اطلاعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را انتخاب کنند؛ یک سایت با پشتیبانی ۲۴ ساعته روند ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج را با هزینه‌ای تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی انجام می‌دهد.

ثبت‌نام وام ازدواج ۳۰۰ هزار تومان آب می‌خورد!

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، زوج‌های ایرانی برای وام ۷۰ میلیونی ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ماهه ابتدا باید در سامانه مربوطه به نشانی ve.cbi.ir اطلاعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را برای پرداخت این وام انتخاب کنند. البته، برای زوج‌های زیر ۲۵ و ۲۳ سال واجد شرایط، وام ازدواج می‌تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

اما طبق اعلام متقاضیان، سامانه تعبیه شده جهت ثبت‌نام وام ازدواج، مشکلات عدیده‌ای برای این افراد ایجاد کرده است که روند ثبت‌نام را برای آن‌ها زمان‌بر و فرسایشی می‌کند.

یکی از مشکلات پرتکراری که بارها زوج‌ها به ایسنا اعلام کرده‌اند، پذیرفته نشدن مکرر کُد امنیتی ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام است که باید چندین بار این کد را وارد کنند تا سرانجام وارد سامانه شوند.

مقالات بیشتر:دفتر ازدواج شیک غرب تهران

همچنین، اعتبار نداشتن بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج از دیگر مشکلات متقاضیان این تسهیلات است که به عنوان مثال یک زوج مدت‌هاست که برای ثبت‌نام وام ازدواج تلاش می‌کنند اما سامانه به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ بانکی در استان شما اعتبار لازم برای پرداخت این وام را ندارد.

در شرایطی که روند ثبت‌نام برای وام ازدواج زمان‌بر و طاقت‌فرسا شده است، سایتی وجود دارد که مدعی است در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام ازدواج شما را برای هر بانک و شعبه‌ای که بخواهید ثبت نام می‌کند اما این ثبت‌نام برای افراد معادل ۲۸۸ هزار تومان آب می‌خورد.

ثبت‌نام وام ازدواج از طریق این سایت اینگونه است که ابتدا بانک موردنظر و استان خود را انتخاب می‌کنید سپس با پرداخت مبلغ ۲۸۸ تومان به مراحل بعدی چون تکمیل اطلاعات، دریافت کد رهگیری و تعیین شعبه منتقل می‌شوید و تمامی تحولات ثبت‌نام از طریق پیامک به اطلاع شما می‌رسد.

بنابراین، فارغ از عبور کردن زوج‌های ایرانی از هفت‌خوان رستم برای دریافت وام ازدواج چون معرفی ضامن به بانک و سخت‌گیری بانک‌ها باید به منظور ثبت‌نام این وام نیز مبلغی را هزینه کنند، در حالیکه ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج رایگان است اما با مشکلات فنی این سامانه مردم ترجیح می‌دهند تا این مبلغ را بپردازند تا سریع‌تر بتوانند وام خود را دریافت کنند.

مقالات دیگر:بهترین وکیل ارومیه

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده بود مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری را دریافت کند که اگر این مسئله واقعا محقق شود، می‌تواند منابعی باشد تا کسری بودجه کشور را جبران کند.

اخذ مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری/ راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه ۱۴۰۱

بهروز محبی‌نجم‌آبادی در گفت‌وگو با افکارنیوز، درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، اظهار داشت: یکی از مسائل جدی و مشکل اساسی ما در بودجه‌ها بحث کسری تراز عملیاتی و به طور کلی کسری بودجه است. کسری بودجه همیشه فاصله منابع و مصارف را زیاد می‌کند و الزاما دولت‌ها کوتاه‌ترین راه یعنی استقراض را انتخاب می‌کنند.

مقالات بیشتر:تولید کننده پرده زبرا

مالیات خودرو‌های لوکس در بودجه ۱۴۰۱ چه قدر است؟

وی بیان کرد: استقراض دولت‌ها منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و در نهایت تاثیرات منفی بر میزان تورم کشور می‌گذارد. ما در چند سال اخیر به شدت در شاخص تورم دچار مشکل هستیم و تورم تا بیش از ۴۷ درصد را در سال گذشته تجربه کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله شرایط بسیار سختی را برای مردم به وجود آورده است و قطعا اگر دولت می‌خواهد به صورت علمی و منطقی حرکت کند، باید همه آنچه را که باعث ایجاد تورم می‌شود از جمله کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه را حل و فصل کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا به سمت استقراض نرود، البته دولت برای آنکه استقراض نکند شیوه‌های مختلفی را در دستور کار دارد؛ یک روش تهاتر است که احتمالا با برخی از کشور‌های هم پیمان ایران و یا کشور‌هایی که می‌توانیم با آن‌ها قرارداد‌هایی را به امضا برسانیم، این روش اجرایی شود و این موضوع عملیاتی خواهد شد.

محبی نجم‌آبادی بیان کرد: یک اقدام دیگر مولدسازی دارایی‌های دولت است که ما باید بتوانیم این کار را هم در دستور کار خود قرار دهیم. همچنین صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها نیز گام مهم دیگری است که باید عملیاتی شود.

اخذ مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری/ راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه ۱۴۰۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین لازم است از فرار‌های مالیاتی جلوگیری شود و افرادی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی و ملزم شوند مالیات‌های خود را بپردازند که این اقدام تاثیر بسزایی در ایجاد منابع برای کشور و جلوگیری از استقراض دارد.

وی گفت: ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی هم مسئله‌ای حائز اهمیت است. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده بود مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری را دریافت کند که اگر این مسئله واقعا محقق شود، می‌تواند منابعی باشد تا کسری بودجه کشور را جبران کند و باعث شود دولت یا به طور کامل استقراض نکند یا میزان استقراض دولت به حداقل ممکن کاهش یابد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه، تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه موضوعی نیست که در چند ماه و یا یک سال عملیاتی شود. شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر پارامتر‌های مختلفی هستند و با چند حرکت و اقدام کوچک نمی‌توان اصلاحات اساسی را در اقتصاد و بودجه کشور محقق کرد و حتما لازم است در بررسی و تصویب بودجه حساب شده عمل کنیم. مهار تورم اولین کاری است که باید اتفاق بیفتد و سپس نزولی شدن و یک رقمی شدن نرخ تورم از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و محقق شود.

مقالات دیگر:بهترین وکیل ارومیه

لحظه آخر:حدود 13 میلیارد سال است که جهان وجود دارد و در این زمان طولانی میزبان انسان ها و تمدن های بی شماری بوده است؛ اما در این مقاله قصد داریم قدیمی ترین شهر جهان را که سکونتگاه بشر بوده به شما معرفی کنیم.

قدیمی ترین شهر جهان عنوانی است که به اَریحا یا یریکو در فلسطین نسبت داده می شود؛ قدمت این شهر به حدود 9 هزار سال قبل از میلاد باز می گردد و نخستین سکونتگاهی بوده که انسان در آن زندگی می کرده است. برخی از شهرهای جهان هم زمانی قابل سکونت بودند ولی بعدها از صحنه روزگار محو شدند اما تعدادی از آن ها همچنان پابرجا باقی مانده اند.

مقالات بیشتر:پخش لوازم پرده

پس از شهر اریحا شهرهای زیر به ترتیب بیشترین قدمت را بر روی کره زمین دارند:

جبییل در لبنان با قدمت حدود 5 هزار سال قبل از میلاد

حلب در سوریه با قدمت حدود 4300 سال قبل از میلاد

دمشق در سوریه با قدمت حدود 4300 سال قبل از میلاد

شوش در ایران با قدمت حدود 4200 سال قبل از میلاد

قدیمی ترین کشور جهان - با کهن ترین و قدیمی ترین کشور جهان آشنا شوید.

فایوم در مصر با قدمت حدود 4 هزار سال قبل از میلاد

صیدون در لبنان با قدمت حدود 4 هزار سال قبل از میلاد

پلوودیو در بلغارستان با قدمت حدود 4 هزار سال قبل از میلاد

غازی عینتاب یا گازی آنتپ در ترکیه با قدمت حدود 3650 سال قبل از میلاد

بیروت در لبنان با قدمت حدود 3 هزار سال قبل از میلاد

بیت المقدس در فلسطین با قدمت حدود 2800 سال قبل از میلاد

صور در لبنان با قدمت حدود 2750 سال قبل از میلاد

اربیل در عراق با قدمت حدود 2300 سال قبل از میلاد

کرکوک در عراق با قدمت حدود 2200 سال قبل از میلاد

بلخ در افغانستان با قدمت حدود 1500 سال قبل از میلاد

آتن در یونان با قدمت حدود 1400 سال قبل از میلاد

لارناکا در قبرس با قدمت حدود 1400 سال قبل از میلاد

تبای در یونان با قدمت حدود 1400 سال قبل از میلاد

کادیس در اسپانیا با قدمت حدود 1100 سال قبل از میلاد

بنارس در هند با قدمت حدود 1000 سال قبل از میلاد

مقالات دیگر:مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

افزایش حقوق کارکنان دولت تنها عامل افزایش تورم نیست/ نمایندگان از اولویت‌ها درخصوص مناطق محروم غافل نخواهند شد

تهران (پانا) - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین‌نشدن مبلغ دقیق وام ازدواج توسط دولت در لایجه بودجه اظهار کرد باید استدلال‌های دولت را شنید اما کمیسیون قطعا به سمت مشخص‌شدن عدد آن خواهد رفت.

سیدکریم حسینی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به سوالی پیرامون عدم تعیین مبلغ دقیق وام ازدواج توسط دولت در لایجه بودجه که از سوی برخی در رسانه‌ها به عنوان حذف وام ازدواج تعبیر شد، گفت: «هنوز بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده نشده است، قطعا یکی از موضوعاتی که کمیسیون اجتماعی به آن می‌پردازد مساله کمیت و کیفیت وام ازدواج برای جوانان است که قطعا نظرها در کمیسیون و جمع‌بندی‌ها این خواهد بود که شفافیت هم بیشتر و هم اجرایی‌تر باشد.»

مقالات بیشتر:تشریفات عروسی با قیمت مناسب

وی اضافه کرد: «یکی از مشکلات در مسیر وام ازدواج، سریع‌الوصول و سهل‌الوصول بودن آن است که در کمیسیون برررسی می‌شود و نقطه نظرات اعضای کمیسیون به شکلی خواهد بود که شفافیت و صراحت کافی در قانون بودجه گنجانده شود. البته باید استدلال‌های دولت را ببیینم اما قطعا به سمت مشخص شدن عدد آن خواهیم رفت.»

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «با توجه به تورم 44 درصدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده، آیا افزایش حقوق 10 درصدی منطقی است؟»، بیان داشت: «در کنار افزایش حقوق و در کنار کنترل تورم به اشکال مختلف، دولت باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از افزایش تورم و مولفه‌هایی که در افزایش و بلکه جهش نقش‌آفرین هستند، داشته باشد. اینکه فقط بگوییم افزایش حقوق کارکنان به تورم کمک می‌کند یا عدم افزایش به کاهش تورم کمک کند، صحیح نیست. در کنار بحث حقوق و پرداخت‌هایی که انجام می‌شود دولت قطعا باید راه‌های دیگری را داشته باشد.»

وی ادامه داد: «اما دولت اقداماتی را در حال انجام دارد که به کاهش تورم کمک کند. در کنار آن بحث استقراض از بانک مرکزی و بحث‌های دیگری که در سال‌های گذشته دولت‌ها به آن دست می‌زدند، وجود دارد که آن‌ها هم تورم‌زا هستند و پیش‌بینی ما این است که به سمت این موارد حرکت نکند.»

حسینی در پاسخ به اینکه در ارزیابی اولیه از بودجه به نظر می‌رسد که بودجه ریاضتی در نظر گرفته شده و به همین خاطر برخی بودجه‌ها در حوزه عمران و زیرساخت کاهش داده شده یا حذف شده است، تصریح کرد: «دولت یک سیاست درستی را در بودجه اتخاذ کرده و آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام است؛ ما پروژه‌های نیمه تمام زیادی داریم که ناتمام بودن آن خسارت‌های بیشتری را دارد به مردم و دولت وارد می‌کند. برخی از این پروژه‌ها دهه‌هاست که بلاتکلیف مانده است که تعیین تکلیف این پروژه‌ها سود بشتری خواهد داشت.»

وی در پایان گفت: «در صحن علنی هم اولویت‌هایی که باید برای مناطق محروم دیده شود و پروژه‌هایی که در شهرستان‌ها باید به آن بپردازیم هم وجود دارد که قطعا نمایندگان از آن غافل نخواهند شد.»

مقالات دیگر:دفتر ازدواج

نصف جهان:«وام ازدواج در بودجه سال آینده حذف شد» این خبری بود که با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به مجلس و مطالعه جزئیات آن مشخص شد.

مقالات بیشتر:باع تالار جاجرود

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع و حواشی و نگرانی‌هایی که بین مردم ایجاد شده گفت: در تبصره ۱۶ در بند یک مبلغی را به بانک‌ها تکلیف کرده بودیم که به زوج‌ها مبلغ ۷۰ میلیون و به زوج‌هایی که زیر ۲۴ سال سن دارند مبلغ ۱۰۰ میلیون وام بدهند. مابقی تبصره‌های ۱۶ هم به همین ترتیب تکلیف کرده بود که چه مبالغی برای تولید یا وام و ... تخصیص داده شود.

مقالات دیگر:بهترین وکیل ارومیه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلخال از برگزاری مجالس ترحیم در مساجد شهرستان خلخال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبرداد.

مقالات بیشتر:خدمات مجالس ختم تهران

حجت الاسلام طهماسبی در گفتگوی کوتاه با خلخالیم افزود: با توجه به قرار گرفتن خلخال در وضعیت آبی کرونایی و بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری مراسمات در مساجد بلامانع است،

وی تاکید کرد: تمامی مجالس ترحیم باید با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی (استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری، و …) برگزار شود و هرگونه پذیرایی ناهار و یا شام و توزیع چایی و پذیرایی باز ممنوع است.

مقالات دیگر:مرکز توانبخشی سالمندان

مهریه حق زوجه و تکلیف زوج است یعنی شوهر مکلف به پرداخت مهریه به زن است اما نحوه پرداخت مهر تابع مقررات خاصی است.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم یاقوتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه، آخرین قوانین مهریه را مطرح و تحلیل کرد.

قانون ناظر بر مهریه در اصل قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ است که مقررات آن در خصوص مهریه با اصلاحاتی مواجه بوده است؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز درباره مهریه‌هایی که به وجه رایج تعیین شده‌اند.

در حال حاضر صحبت از طرح‌هایی درباره مهریه بین نمایندگان مجلس مطرح است. اما ظاهرا آخرین قانون و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مهریه همان عدم امکان بازداشت زوج در قبال مهریه‌هایی زائد بر ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است.

مقالات بیشتر:خدمات مجالس ترحیم

آیا مطابق با این قانون زوجه می‌تواند مهریه بالای ۱۱۰ سکه را دریافت کند یا خیر؟

یاقوتی تصریح کرد: مطابق این قانون مهریه با هر میزانی قابل تعیین و دریافت است یعنی طرفین می‌توانند مهریه را با توافق به هر میزانی تعیین نمایند و زوج در قبال زوجه تعهد به پرداخت کل مهریه با هر میزانی دارد فقط تفاوت آن است که نمی‌توان در قبال ۱۱۰ سکه بیشتر زوج را بازداشت کرد یا به عبارتی مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم له اجازه می‌دهد با دستور دادگاه محکوم علیهِ مستنکف از اجرای حکم را (کسی از حکم دادگاه سرباز می‌زند) تا زمان پرداخت و اجرای حکم محکومیت یا تا زمان رضایت محکوم له یا اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت) بازداشت کند.

این قانون در خصوص مهریه‌هایی تا ۱۱۰ سکه قابل اجرا می‌باشد بنابراین زوجه نسبت به مهریه‌های بیش از ۱۱۰ نمی‌تواند اعمال این ماده را تقاضا و زوج را بازداشت کند.

اعسار از پرداخت مهریه چگونه اثبات می‌شود؟

این استاد دانشگاه بیان کرد: اعسار از پرداخت مهریه همانند سایر محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد یعنی محکوم علیه یا زوج با استشهادیه و معرفی شهود و معرفی اموال خود مطابق مواد قانون اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده تقدیم می‌کند.

دادگاه جهت بررسی و احراز امر از مراجع مرتبط به منظور کشف واقع و این که زوج مال دارد یا خیر استعلام می‌کند. زوجه هم می‌تواند با معرفی اموال زوج و اعلام تمکن درخواست کند اعسار زوج رد شود.

با توجه به این که مهریه دینی بر عهده زوج و حق زوجه است و با توجه به این که هنگام تعیین میزان مهریه زوج با آگاهی مسئولیت پرداخت دین را می‌پذیرد آیا قوانین جدید ناظر بر پرداخت مهر تضییع کننده حقوق زوجه نیست؟

مهریه تعهدی بر عهده زوج است و طبق قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر تصرفی بخواهد در آن انجام دهد.

آن چه در جامعه دیده می‌شود آن است که مرد غالب اوقات تعهد گزاف و خارج از توان خود بر عهده می‌گیرد یعنی تعیین میزان مهر بدون توجه به دارایی مرد و بدون توجه به استطاعت مالی زوج صورت می‌گیرد.

در حال حاضر نیز با توجه به این که در قبال مهریه به میزان ۱۱۰ سکه می‌توان زوج مستنکف از پرداخت مهر را زندانی کرد و این ۱۱۰ سکه با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول مبلغ نسبتا بالایی محسوب می‌شود، از طرفی زوجه می‌تواند در صورتی که زوجه اموال داشته باشد (حتی بیش از ۱۱۰ سکه) آن را توقیف نماید قانون از جهت تأمین حقوق زنان با مشکل خاصی مواجه نیست هر چند که بعضا از جهت فرار از پرداخت دین یعنی مهریه تعیین شده و صدور حکم اعسار زوج گلایه‌هایی می‌شود.

نقطه ضعفی که در این قانون وجود دارد چیست؟

یاقوتی اظهار کرد: شاید نقطه ضعف این قانون قانون زیر بنایی‌تر از صرف قانون و مقررات است لذا نیاز است فرهنگ سازی انجام شده و و عموم مردم به تعیین مهریه‌هایی با مبالغ پایین‌تر و واقعی قانع شوند.

متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که ارزش زنان را به میزان مهریه بالا گره زده! و به نوعی مسابقه تعیین مهر با مبالغ بالاتر درحال جریان است. در این میان تعیین مهر هیچ تناسبی با دارایی و استطاعت مالی و شغل زوج ندارد و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام خانواده نیز بیشتر تضمین خواهد شد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج شهران

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد؛ دولت درخصوص وام ازدواج و بطور کلی تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کلی کرده است.

محمدرضا احمدی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

مقالات بیشتر:تشریفات مجالس شمال تهران

حذف وام ازدواج شیطنت برخی رسانه‌ها است.

دولت درخصوص وام ازدواج و بطورکلی ‎ تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کلی کرده است.

در صورتی که منافع وام گیرندگان خُرد رعایت شود این اختیار موجب نگاه اقتصادی به جای سیاسی به تسهیلات شده و از حجم ابربدهکاران بانکی خواهد کاست.

مقالات دیگر:خانه سالمندان شرق تهران

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: سند ازدواج دانشجویی در راستای قانون جوانی جمعیت می‌تواند در حوزه ازدواج‌های دانشجویی مورد اهمیت باشد که در حال حاضر منتظر ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور هستیم.

به گزارش برنا؛ با گوشزد کردن بحران‌های جمعیتی در ایران؛ مسئولان امر در قالب تصویب و اجرای قوانینی کمر همت بستند و با جمع کردن افکار نخبگان و صاحب نظران سعی کردند در قالب، یک سند راهبردی مشکل کاهش جمعیت ایران را حل کنند. در این راستا قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرای آن توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. یکی از موارد مورد تأکید این قانون توجه به موضوع ازدواج بهنگام جوانان؛ خصوصا در دوران دانشجویی است که لازم است در این قالب حمایت‌ها و تشویق‌هایی از سوی دانشگاه برای این قشر انجام شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره اجرای قانون جوانی جمعیت در دانشگاه‌های کشور گفت: طبیعتا ما منتظر ابلاغ قانون و مراحل اجرای آن هستیم که توسط مجلس و دولت تعیین می‌شود.

مقالات بیشتر:تشریفات مجالس غرب تهران

وی با بیان اینکه براساس ظرفیتی که بر اساس این قانون به وجود می‌آید ما می‌توانیم در مرحله اصلی توسعه ازدواج‌های دانشجویی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای تسهیل ازدواج دانشجویی را داشته باشیم، افزود: سند ازدواج دانشگاهیان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی تصریح کرد: می‌توانیم با استفاده از این سند جهشی را در تسهیل و آسان‌سازی ازدواج در دوران دانشجویی فراهم کنیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: از همسان گزینی تا موضوع تسهیل مقررات آموزشی، اشتغال و خوابگاه سازی در سند ازدواج دانشجویی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم استفاده از این ظرفیت‌ها اگر در فضای دانشگاهی رونق پیدا کند می‌توانیم اتفاقات خوبی را در این بخش داشته باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی تأکید کرد: منتظر هستیم سند ازدواج دانشجویی توسط رئیس جمهور ابلاغ شود که شاید به زودی این اتفاق بیفتد؛ همچنین ابلاغ سند ازدواج دانشجویی جریان کلان آموزش عالی است و به همه دانشگاه‌های کشور ابلاغ می شود.