رئیس قوه قضاییه گفت:اگر قانون دارای ابهام بود خود به خود منشا غیرشفاف به وجود می‌آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا صبح امروز یکشنبه ۲۰ آذر طی سخنانی در نخستین همایش ملی ارتقاء شفافیت که با حضور سران قوای سه گانه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، ابراز امیدواری کرد که خروجی و نتیجه همایش ملی ارتقاء شفافیت به نفع کشور، مردم و نظام باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، شفافیت را مترادف با زلال بودن، آشکار بودن و ظاهر بودن عنوان کرد و گفت: زمانی که از شفافیت صحبت می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که شفافیت چگونه تحقق پیدا می‌کند؛ آثار شفافیت چیست و ظاهر بودن مسائل چه منافع و تاثیراتی برای کشور دارد؟ چنانچه موضوعی افشا شد که نباید افشا می‌شد، چه پیامدها، خسران‌ها و زیان‌هایی برای مردم، کشور خواهد داشت؟ در کدام حوزه‌ها شفافیت اولویت دارد و به کدام بخش‌ها باید بیشتر توجه کرد؟ راهکارهای عملیاتی شدن شفافیت در همه حوزه‌ها خصوصا حوزه‌های اولویت‌دار کدامند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله شفافیت در گفتار و کردار مسئولان تصریح کرد: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، آنچه را که لازم است و ضرورت دارد صادقانه و خیرخواهانه با مردم بیان می‌کنیم؛ کاری که توان انجام آن را نداریم وعده نمی‌دهیم و صرفاً کاری که توان انجام آن را داریم به مردم اعلام می‌کنیم و بعد هم تا سرانجام اجرای وعده‌ای که داده‌ایم، موضوع را پیگیری می‌کنیم.
مقالات بیشتر:ظروف کرایه تجریش
رئیس عدلیه افزود: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، اگر احتمال دهیم کاری صحیح است، اما امکان انجام آن وجود ندارد باید به مردم اعلام کنیم که ما این کار را صحیح می‌دانیم و با اتکال به خداوند، همه تلاش خود را برای انجام آن به کار می‌گیریم؛ اگر هم به هر دلیلی در انجام فعلی که می‌خواستیم انجام دهیم موفق نشدیم در آنجا که شفافیت و صداقت باید باشد، با صداقت اعلام کنیم که ما می‌خواستیم این کار را انجام بدهیم و تلاش خود را هم انجام دادیم، اما به دلایلی موفق نشدیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مواردی که باید در میان ما مدیران کشور رواج پیدا کند و فرهنگ‌سازی شود این است که آنچه را که می‌فهمیم و می‌دانیم، صادقانه و با ملاحظات شرعی و قانونی برای مردم بیان کنیم و با آنها در میان بگذاریم و از نظرات مردم کمک بگیریم. اگر هم در تصمیمات خود سهواً دچار اشتباه شدیم، اشتباه خود را به مردم بگوییم.
رئیس عدلیه یکی از مسائل اولویت‌دار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و بیان داشت: بیان حرف‌های دوپهلو و وعده‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود اصل شفافیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی را از مردم پنهان نکرده است؛ ما در برابر زورگویان و سلطه‌طلبان حاضر به باج دادن و سر خم کردن نیستیم و این سیاست را به صورت شفاف و صریح اعلام می‌داریم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانونگذاری، تصریح کرد: در قانونگذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده، بدون ابهام و بدون اجمال و عاری از تفسیر‌های متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیاناً متخلف را مؤاخذه کند.
رئیس عدلیه بیان داشت: کافی نیست که مردم صرفاً از محصول کار مطلع شوند بلکه آنها باید از فرآیند امور نیز اطلاع یابند.
در فرآیند رسیدگی به یک پرونده حقوقی یا قضایی اگر اجازه ندهیم که مردم از فرآیند رسیدگی مطلع شوند و صرفاً به اعلام تبرئه یا محکومیت یک متهم بسنده کنیم، این امر واجد اصل شفافیت نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه موارد لازم نیست محرمانه باشد، گفت: طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد، محرمانه باشد؟
وی افزود: طبق قانون فعلی، تا قبل از قطعیت حکم، نمی‌توان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: آیا بدون حکمت، قانون اساسی مقرر داشته که اصل بر علنی بودن محاکم است به جز در موارد خاص؟ آیا تاکنون ما این حکمت را رعایت کرده‌ایم؟ آیا با وضع قوانینی، همین مورد مقرر در قانون اساسی را محدود نکرده‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا گفت: آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام می‌گیرد، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی، چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟
رئیس عدلیه اظهار کرد: آیا ضرورت دارد همه مسائلی را که با قانون محدود کرده‌ایم، محدود باقی بماند و اجازه ندهیم مردم از آنها بهره‌مند شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این حق مردم است که آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند که چگونه باید حقوق خود را در مراکز و دستگاه‌های مختلف استیفا کنند. باید در تمامی فرآیند‌هایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روش‌های استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند، ممکن است از حق خود چشم‌پوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس پرداخت کنند؛ لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: چرا باید همه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسی باید همه گزارش‌های خود را با مُهر محرمانه ارسال کند؟ البته در برخی موارد گزارش‌های ارسالی حتماً باید محرمانه باشد؛ اما حقیقتاً در بسیاری از موارد نیز نیازی به قید محرمانه نیست.
رئیس عدلیه افزود: اگر همه مردم در جریان گزارشات و فرآیند‌های امور بازرسی و نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدید‌های خود از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات و بنادر اظهار داشت: در بازدید‌هایی که ما از انبار‌های اموال تملیکی و بنادر و گمرکات ترتیب دادیم، پوشش رسانه‌ای و دوربین هم همراه بود و مردم به‌صورت عیان و آشکار، معضلات و نواقص را مشاهده کردند و همه مشکلات این حوزه در معرض دید مردم قرار گرفت و به همین واسطه، امور پیش رفت و بسیاری از مشکلات مرتفع شد و این امر شاید چند برابر گزارش بازرسی، مؤثر بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ی ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوز‌ها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل نیز، امر فوق‌الذکر صادق است.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل می‌کنیم؛ چنانچه دوربین‌ها در محاکم و دادسرا‌ها و زندان‌های ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.
مقالات دیگر:دفتروکالت غرب تهران
وام مسکن جوانان ۴ میلیارد تومان می شود/ پرداخت ۱۵ سال بعد